نامه علی (ع) به مالک اشتر درباره برخورد با مفسدان اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۳۴۲۹۹
امام علی (ع) در برخورد با گرایشات کارگزاران به سمت اشرافی‌گری و خیانت به بیت‌المال بسیار حساس بودند و با قاطعیت برخورد می‌کردند. ایشان در عهدنامه مالک اشتر به او فرمان می‌دهند با کارگزاران خائن برخورد جدّی صورت گیرد.
خبرگزاری تسنیم: امام علی (ع) در برخورد با گرایشات کارگزاران به سمت اشرافی‌گری و خیانت به بیت‌المال بسیار حساس بودند و با قاطعیت برخورد می‌کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پویا تجمل و زیباگرایی امری فطری است که خداوند در نهاد انسان‌ها قرار داده است، اما آنچه در اسلام از آن نهی شده است، «تجمل‌پرستی» و «اتراف» و «رفاه زدگی» و گرایش افراطی به ظواهر دنیوی و غفلت از آراستگی‌های درونی و معنوی است. به نعمت و آسایش زندگانی کردن و تنعم، «ترف» می‌گویند. ترفّه به معنای توسّع در نعمت است. به عیاش و خوشگذران و ناز و نعمت‌پرورده و بیراه گردیده از نعمت و واگذاشته به میل و خواهش خود که هر چه خواهد بکند و مغرور و خودبین و از خود راضی باشد «مترف» می‌گویند. در واقع «مترف، یعنی خوگرفتگان به عیش و ناز و نعمت» که این مفهوم برگرفته از آیات قرآن است. به عنوان نمونه خداوند در آیه ۱۶ سوره اسراء می‌فرماید: «وَ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا؛ و ما، چون اهل دیاری را بخواهیم به کیفر گناه هلاک سازیم پیشوایان و متنعّمان آن شهر را امر کنیم (به طاعت، لیکن) آنها راه فسق (و تبهکاری و ظلم) در آن دیار پیش گیرند (و مردم هم به راه آنها روند) پس آنجا تنبیه و عقاب لزوم خواهد یافت، آن گاه همه را هلاک می‌سازیم.»
این خصلت آنگاه که در مسئولان و متولیان جامعه رسوخ کند، زمینه‌ساز بسیاری از مفسده‌های اداری و اجتماعی و نیز موجب بدبینی مردم جامعه نسبت به اصول اولیه نظام اسلامی می‌شود؛ زیرا با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار دولت‌ها کم‌ترین توقع عامه مردم، دوری از اشرافیت و تجملات مدیران و مسئولان جامعه بود، اما متأسفانه از همان آغازین روز‌ها خطر اشرافیت و دنیاطلبی مسئولان نظام را تهدید کرد تا جایی که این خطر به قشر روحانیت نیز تسری یافت. از این رو امام خمینی (ره) در سخنرانی‌های متعددی مسئولان و روحانیون را نسبت به خطر اشرافیت و تجملات هشدار می‌دادند.
سیره عملی حکومت امیر مؤمنان (ع) بهترین الگو برای مسئولان یک حکومت اسلامی محسوب می‌شود؛ زیرا جامعه اسلام پس از رحلت رسول گرامی اسلام (ص) با این چالش نیز مواجه شد. امام (ع) در برخورد با گرایشات کارگزاران به سمت اشرافی گری و خیانت به بیت‌المال بسیار حساس بودند و با قاطعیت برخورد می‌کردند. ایشان در عهدنامه مالک اشتر به او فرمان می‌دهند با کارگزاران خائن برخورد جدّی صورت گیرد و صرفاً با عزل به پایان نرسد. حضرت می‌فرمایند «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن.»
همچنین حضرت یکی از فرمانداران خویش در بصره به نام عثمان بن حنیف را که دعوت یک مهمانی مجلل را پذیرفته بود، مورد عتاب قرار دادند و فرمودند: «ای پسر حنیف به من خبر رسیده که مردی از بصره تو را به میهمانی فراخوانده و تو نیز اجابت کرده‌ای. سفره‌ای رنگین برایت افکنده و کاسه‌ها پیش رویت نهاده، هرگز نمی‌پنداشتم تو دعوت کسانی را اجابت کنی که بینوایان را از در می‌رانند و توانگران را بر سفره می‌نشانند... بدان که هر کس را امامی است که به او اقتدا می‌کند و از نور دانش او فروغ می‌گیرد، اینک امام شما از همه دنیایش به پیراهنی و دستاری و از همه طعام‌هایش به دو قرص نان اکتفا کرده است؛ البته شما را یارای آن نیست که چنین کنید، اما مرا به پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یاری دهید.» این مقدار حساسیت حضرت نشان‌دهنده میزان خطر اشرافیت و تجمل‌گرایی است.
منابع:
*پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه
* امامت و رهبری، مرتضی مطهری، ص. ۱۹۱
منبع: فردا
کلیدواژه: مفسدان اقتصادی نامه امام علی مالک اشتر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۳۴۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.
رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.
وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.
نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.
بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود
او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای